شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)
مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در روایات را ذیل این عنوان بیان کرده‌اند.
مرحوم محقق پنج مساله را در ذیل این عنوان ذکر کرده است و صاحب جواهر چند مورد دیگر هم به آن افزوده است و مرحوم آقای خویی حتی عنوان عدم اتهام را هم ذکر نکرده است و بلکه برخی از این موارد را به عنوان شرط مستقل بیان کرده است.
اولین مساله‌ای که محقق ذکر کرده است این است که «لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا» در حالی که این عنوان در روایات مذکور نیست بلکه برخی موارد در نصوص مذکور است مثل ردّ شهادت شریک به نسبت آنچه در آن شریک است و طلبکار به نسبت به محجور علیه و سید نسبت به عبد ماذونش و وصی نسبت به چیزی که در آن وصی قرار داده شده است و ... و محقق معتقد است این موارد خصوصیت ندارد بلکه همه اینها ذیل یک عنوان است. یعنی فهم ایشان این است که شهادت شریک نافذ نیست چون نفعی به او می‌رسد و این یعنی از نصوص ردّ شهادت شریک الغای خصوصیت کرده‌اند و اینکه شریک بودن خصوصیت ندارد آنچه موضوع است منتفع شدن است در حالی که ممکن است گفته شود ظاهر روایات خصوصیت داشتن شریک است و اینکه شهادت او مسموع نیست حتی اگر نفعی هم نبرد. برای تحقیق این مساله باید موارد مذکور در کلام محقق را بررسی کنیم:
اولین مورد «شريك فيما هو شريك فيه» است. صاحب جواهر در تحقیق این عنوان احتمالاتی را مطرح کرده است. اولین احتمال این است که منظور این باشد که کسی مثلا بگوید این خانه مال ما دو نفر است که در این صورت شهادت او برای شریکش پذیرفته است اما برای خودش حجت نیست چون در حقیقت نسبت به این مدعی است نه شاهد. و این احتمال ظاهر کلام عده‌ای از علماء است.
احتمال دوم این است که در این فرض شهادتش برای شریکش هم حجت نیست یعنی تبعض در حجیت نیست و شاهد یک حرف زده است که یا راست است و یا دروغ و با موردی که شهادت‌هایی که متعدد است (مثل اینکه شهادت بدهد این خانه و این ماشین ملک زید است و ما بدانیم که به نسبت به ماشین اشتباه می‌کند یا معارض داشته باشد به خلاف شهادتش نسبت به خانه) و تبعض در حجیت در آن وجود دارد متفاوت است.
صاحب جواهر در ذیل این احتمال گفته‌اند:
«هذا و قد يقال: إن الممنوع شهادة الشريك لشريكه و لو بحصته المشاعة مع فرض خروج العين عنهما معا للتهمة شرعا، للنصوص بناء على أن المراد منها عدم قبول شهادته و لو بحصته في ما هو بينهما أو في شي‌ء للشاهد فيه نصيب لو ثبت أنه لهما، و ذلك لاشتراك الدعوى بينهما فيه و إن تقدم أحدهما و بقي الآخر على دعواه بحصته.
و منه يعلم حينئذ بطلان شهادة الاثنين لواحد من الشركاء و لو بحصته، كما هو مقتضى رواية الكافي لمرسل أبان الآتي.
بل لعل المغروس في ذهن كل من له في الفقه أدنى نصيب أنه لا يصح إثبات المال الذي يدعي به الثلاثة بشهادة الاثنين منهم لكل واحد، ضرورة كون الدعوى مشتركة بين الجميع، فلا تصح شهادة بعضهم لبعض، فتأمل جيدا فاني لم أر المسألة محررة، و ظاهر كلامهم الأول.» (جواهر الکلام، جلد ۴۱، صفحه ۶۵)
در این موارد در حقیقت ادعای واحد مشترک است و لذا شهادت نیست بلکه ادعاء است حتی نسبت به حصه شریک دیگر.
ایشان می‌فرماید مثلا اگر سه نفر باشند که مدعی باشند مالی بین آنها به نحو مشاع مشترک است آیا ذوق فقهی می‌پسندد که آنها برای اثبات ادعایشان نیاز به دلیل اثباتی نداشته باشند و هر دو نفر از آنها نسبت به سهم نفر سوم شهادت بدهند و همه مال را تملک کنند علت آن هم این است که اینجا ادعای واحد است و شهادت آنها در حقیقت اثبات ادعای خودش است چون ادعای او چیزی جز ادعای دیگران نیست بر خلاف جایی که مال مشترک نباشد مثلا تقسیم شده باشد که هر کدام بخش خاصی را ادعاء کنند و دو نفر دیگر به نفع او شهادت بدهند.
این کلام ایشان بر مبنای ایشان در حقیقت شرکت مبتنی است که آن را به ملکیت کلی فی المعین تفسیر می‌کنند و شهادت هر کدام از آنها به اینکه ثلث مال فلانی است یعنی ثلث مال من است. پس در موارد شرکت چون ادعاء مشترک است ادعای هر کدام از آنها عین ادعای دیگری است و شهادت به نفع دیگری در حقیقت اثبات ادعای خودش است.
نظیر اینکه یکی از دو نفر برادر بگوید قاتل پدر برادر من فلانی است که این در حقیقت یعنی قاتل پدر من فلانی است. آیا اصلا محتمل است اگر سه نفر برادر که مدعی قتل پدرشان هستند هر دو نفر از آنها شهادت بدهد که قاتل پدر برادر ما فلانی است و با این روش قتل را اثبات کنند؟! اصلا چنین چیزی محتمل نیست. تغییر در عبارت موجب تغییر در حقیقت کلام نیست.
بعد از این فرموده‌اند بلکه چه بسا آنچه از روایات استفاده می‌شود این باشد که شهادت شریک به نفع شریکش مردود است حتی اگر فقط نسبت به حصه شریکش شهادت بدهد و نسبت به خودش نه ادعایی داشته باشد و نه حرفی بزند مثل اینکه بگوید نصف این خانه ملک زید است در حالی که در واقع امر، خانه را بین خودش و زید مشترک می‌داند اما نسبت به ملکیت خودش بر نصف هیچ چیزی نمی‌گوید و البته خودشان گفته است این احتمال خلاف فهم ظاهر کلام فقهاء است.
عدم پذیرش شهادت شریک نسبت به حصه خودش که روشن است چون اصلا شهادت نیست بلکه ادعاء است و عدم پذیرش آن به نص خاص نیاز ندارد و شهادت در مقابل ادعاء است و شخص باید ادعای خودش را با اموری مثل شهادت اثبات کند. کسی که از چیزی منتفع است کلامش نسبت به نفع خودش شهادت نیست بلکه ادعاء است. ادله شروط شاهد بعد از فراغ از صدق عنوان شهادت است و جایی که اصلا شهادت نیست بلکه ادعاء است اصلا مشمول آن روایات نیست.
عرض ما این است که ظاهر روایات حتی از آنچه صاحب جواهر هم گفته است بالاتر است و آن اینکه شهادت شریک به نفع شریکش مسموع نیست حتی نسبت به مالی که مشترک بین آنها هم نباشد. آنچه صاحب جواهر گفتند این بود که شهاد شریک به نفع شریکش فقط در مالی که در واقع با یکدیگر شریکند مسموع نیست و عرض ما این است که حتی در مالی که بین آنها هم مشترک نباشد حجت نیست. وجه عرفی آن هم این است که شهادت نباید چیزی باشد که شهادت نوعی حق برای شرکاء محسوب شود که اگر یک شریک به نفع دیگری شهادت داد متوقع بشود بعدا این هم برای او شهادت بدهد.
توضیح مطلب خواهد آمد.
برچسب ها: شهادت, شرایط شاهد, شهادت شریک