شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۵-۳-۲-۱۴۰۳)
بحث در اشتراط عدم اتهام در شاهد است. مرحوم آقای خویی این شرط را انکار کردند و گفتند روایات ردّ شهادت متهم ناظر به کسی است که چون عدالتش محرز نیست کذبش مظنون است یعنی کسی که عدالتش از حیث اجتناب از کذب محرز نیست و این با کلام مرحوم نراقی متفاوت است چون مرحوم نراقی گفتند منظور از متهم کسی است که مظنون به ارتکاب فسق باشد حتی اگر آن فسق چیزی غیر از کذب باشد اما مرحوم آقای خویی معتقدند متهم یعنی مظنون الکذب و البته منظور ایشان با منظور مشهور هم متفاوت است. مشهور اگر چه گفته‌اند متهم یعنی کسی که ظن به کذبش وجود دارد ولی مرادشان این است که ظن به کذب از این جهت است که شاهد نفعی در آن قضیه دارد در حالی که منظور مرحوم آقای خویی این نیست بلکه ظن به کذب از این جهت است که عدالتش شخص از جهت اجتناب از کذب روشن نیست حتی اگر در این قضیه نفعی هم نداشته باشد.
پس منظور مشهور از ظن به کذب مطلق نیست بلکه کذبی است که منشأ نفعی برای او است اما منظور مرحوم آقای خویی از ظن به کذب مطلق است نه از این جهت که منشأ نفعی برای او باشد.
در حقیقت مرحوم آقای خویی اگر چه شرط عدم اتهام را در تکملة المنهاج ذکر نکرده است اما در مبانی تکملة المنهاج در حقیقت این شرط را پذیرفته است و اینکه شاهد باید کسی باشد که کذبش مظنون نباشد که این شرط در حقیقت وجهی از وجوه اشتراط عدالت است.
ما هم اتهام را به معنای ظن به کذب معنا کردیم اما تفاوت کلام ما با مرحوم آقای خویی این است که ما گفتیم ظن به کذب با عدالت قابل جمع است اما مرحوم آقای خویی ظن به کذب را از جهت عدم احراز عدالت نسبت به کذب دانسته‌اند و لذا از نظر ایشان شهادت متهم مردود است چون عدالتش او محرز نیست.
حاصل آنچه تا اینجا گفتیم این است که مشهور یکی از شروط شاهد را عدم اتهام می‌دانند و بلکه تحقق اجماع بر آن هم بعید نیست هر چند این اجماع ارزشی ندارد چون مدرکی است. و در همین جا هم تذکر دادیم که اشتراط عدم اتهام غیر از اشتراط ظنین نبودن است و ظنین یعنی کسی که فسقش مظنون است حتی اگر آن فسق کذب هم نباشد و برای آن شواهدی اقامه کردیم.
در هر حال در نظر مشهور یکی از اسباب اتهام این است شخص در آن قضیه نفعی داشته باشد نه اینکه اتهام منحصر در این مورد باشد (که مرحوم آقای خویی این طور برداشت کرده‌اند).
صاحب ریاض گفتند متهم عنوانی است که موضوعیت دارد نه اینکه مشیر به برخی موارد باشد مگر اینکه شبهه مفهومیه تهمت باشد اما صاحب جواهر گفتند اصلا عدم اتهام شرط نیست و این عنوان موضوعیت ندارد بلکه مشیر به برخی موارد مذکور در شریعت است. مرحوم نراقی گفتند اصلا اشتراط عدم اتهام دلیل ندارد چون روایات آن مجملند علاوه که معارض هم دارند و بعد هم در نهایت فرمودند عدم اتهام معنای دیگری از عدالت است و متهم کسی است که عدالتش محرز نشده است. مرحوم آقای خویی هم گفتند عدم اتهام در شاهد شرط است به این معنا که شاهد باید کسی باشد که عدالتش از جهت تحرز از کذب هم احراز شده باشد و انتفاع و عدم انتفاع از آن قضیه اصلا مهم نیست.
و ما گفتیم متهم یعنی کسی که ظن به کذبش وجود دارد و این ظن به کذب با عدالت منافات ندارد چون احراز عدالت راه‌های تعبدی مثل بینه و حسن ظاهر دارد و لذا ممکن است شخص عدالتش شرعا ثابت باشد در عین اینکه به دروغگویی او مظنون باشیم در نتیجه عدم اتهام شرط مستقلی است و با عدالت متفاوت است. مشهور نیز همین را معتقدند. صاحب جواهر گفتند اگر برای عنوان اتهام موضوعیت قائل باشیم تخصیص اکثر پیش خواهد آمد و ما گفتیم آن موارد اصلا تخصیص از عنوان متهم نیستند چون اتهام یعنی ظنّ به کذب نه احتمال کذب و صرف اینکه مثلا بین دو نفر رابطه نسبی مثل پدر و فرزندی وجود داشته باشد مستلزم ظنّ به کذب نیست. خروج این موارد تخصصی است نه تخصیصی.
برخی از معاصرین برای دفع اشکال تخصیص اکثر دو بیان دیگر ذکر کرده‌اند که با آنچه ما گفتیم متفاوت است. در جواب اول ایشان پذیرفته است که این موارد از موارد تهمت هستند اما گفته‌اند تهمت درجات مختلفی دارد و آنچه در شاهد شرط است عدم اتهام درجه اول است و جواب دوم ایشان این است که پذیرش شهادت این افراد به قدری مسلم بوده است که مثل قرینه متصل به ادله اشتراط عدم اتهام محسوب می‌شود و لذا اصلا از ابتداء برای دلیل اشتراط عدم اتهام اطلاقی که شامل این موارد باشد شکل نمی‌گیرد تا خروج آنها مستلزم خروج اکثر باشد.
عرض ما این است که ابتداء باید اثبات کرد که این موارد از موارد تهمت هستند تا بعد به این توجیهات روی آورد اما همان طور که گفتیم این موارد اصلا از موارد اتهام نیستند و اگر در خصوص موردی در این موارد هم اتهام وجود داشته باشد شهادت آنها مسموع نیست. یعنی در برخی موارد ممکن است رابطه پدر و فرزندی هم موجب اتهام بشود (مثلا فرزند در حال موت پدر به نفع او شهادت بدهد) اما این طور نیست که مثلا رابطه پدر و فرزندی همیشه مستلزم اتهام باشد.
نکته دیگری که قابل تذکر است این است که ما در ردّ کلام مرحوم نراقی گفتیم ادله اشتراط عدم اتهام بر ادله حجیت شهادت عادل حاکم است و این مطلب در کلام خود محقق نراقی هم در ضمن برخی از فروع بعدی ذکر شده است (مستند الشیعة، جلد ۱۸، صفحه ۲۴۸) و عجیب است که ایشان که این مطلب را در آنجا فرموده است در اینجا ملتزم نشده است.
خلاصه آنچه گفتیم این است که یکی از شرایط شاهد، عدم اتهام به کذب است و این عنوان موضوعیت دارد نه اینکه مشیر باشد و مخصصی هم ندارد و اگر در برخی موارد هم تخصیصی وجود داشته باشد تخصیص اکثر نیست و شبهات و اشکالات مطرح شده در کلمات علماء را پاسخ دادیم.
برچسب ها: شرایط شاهد, عدم اتهام