شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۴-۲-۲-۱۴۰۳)
بحث در اشتراط عدم اتهام در شاهد است. محقق نراقی گفتند معنای تهمت ظن به کذب است تفاوتی ندارد این ظن کذب مطلقا باشد (یعنی به شخص یا قضیه اختصاص نداشته باشد) مثل اینکه شخصی است که انسان لاابالی نسبت به دروغ است یا ظن کذب به لحاظ آن شخص خاص باشد مثلا چون دشمن مشهود علیه است یا چون دوست مشهود له است چنین ظنی در حق او وجود دارد و یا ظن به کذب به لحاظ خصوص آن واقعه باشد مثل اینکه چون از این قضیه منتفع می‌شود ظن به کذب او وجود دارد.
بعد گفتند نصوص دال بر اشتراط عدم اتهام در شاهد با اطلاق روایات قبول شهادت عادل معارض است و تعارض آنها هم به عموم و خصوص من وجه است و در این تعارض، اطلاقات قبول شهادت عادل مقدم است و برای این تقدیم وجوهی ذکر کردند که از جمله آنها اجمال لفظ متهم است و اینکه اصلا معنای تهمت معلوم نیست و تهمت معانی متعددی دارد که هیچ کدام تعین ندارند مثل ظن به ارتکاب قبیح، احتمال و معرضیت ارتکاب قبیح مثل امر به اجتناب از مواضع تهمت، استناد قبیح به شخص مثل اتهام به حضرت یوسف و ... از نظر ایشان در اینجا تهمت هم از جهت مفهوم تهمت اجمال دارد و هم از جهت ما یتهم فیه اجمال دارد که آیا فسق است یا دروغ است و هم از جهت من یتهم عنده اجمال دارد که آیا باید در نظر مردم متهم باشد یا در نظر قاضی یا در نظر مدعی و ...
با اجماع هم نمی‌توان اجمال را رفع کرد چون کلمات فقهاء در بیان ضابطه تهمت و بلکه در اصل اعتبار آن مضطرب است و انضباط ندارد.
ما گفتیم مساله اشتراط عدالت و مساله اشتراط عدم اتهام هیچ تنافی با یکدیگر ندارند. اما اینکه ایشان گفته است لفظ متهم اجمال دارد هم با تصریح خود ایشان در ابتدای کلام ناسازگار است و ظاهر لفظ متهم در اینجا به قرینه تقابل با ظنین همان مظنون الکذب است و هم اینکه اگر لفظ متهم اجمال هم داشته باشد با این حال قدر متیقن دارد . نسبت به معنای ظن به فسق یا ظن به دروغ، ظن به دروغگویی قدر متیقن است.
اما اینکه منظور از تهمت وجود نفع شخصی باشد ناشی از یک خلط است چون شهادت یعنی قول که فقط به نفع دیگری است اما خبری که متضمن نفع خود قائل هم باشد شهادت نیست بلکه ادعاء است و آنچه حجت است شهادت است نه ادعاء و لذا اینکه مورد منتفع بودن مخبر را از موارد شهادت بشماریم بر تسامح مبتنی است.
پس به نظر ما ظاهر لفظ متهم در اینجا همان ظن به کذب است و با قطع نظر از قرینه اینجا متهم نیز به خصوص کذب اختصاص ندارد و اینکه فقهاء تهمت را به ظن به کذب معنا کرده‌اند از این جهت بوده است که بحث شهادت است و تهمت در شهادت یعنی ظن به کذب و یا اینکه مواردی که به عنوان متهم ذکر شده است همه از موارد احتمال دروغ بوده است و این باعث شده است تصور کنند متهم یعنی ظن به کذب در حالی که لفظ اتهام به ظن به کذب اختصاص ندارد و همان طور که محقق نراقی هم گفت بعید نیست عطف بیان بر ظنین باشد.
در هر حال یا معنای متهم مثل معنای ظنین اطلاق دارد و یا اگر هم به خاطر قرینه مقام اطلاق نداشته باشد مجمل نیست بلکه قدر متیقن دارد.
اما اینکه ایشان گفتند بین ادله اشتراط عدم اتهام و ادله حجیت شهادت عادل تعارض وجود دارد قابل التزام نیست و بین این دو دسته روایات هیچ تعارضی وجود ندارد و ادله ردّ شهادت متهم یا اخص مطلق است و اگر هم نسبت آنها عموم و خصوص من وجه هم باشد با این حال مقدم است چون لسان آن حکومت است و لذا هیچ کدام از فقهاء تعارضی که محقق نراقی تصور کردند بیان نکرده است و همه ادله اشتراط عدم اتهام را مقدم دانسته‌اند و تنها اختلاف در این است که آیا این عنوان موضوعیت دارد یا مشیر است. این فهم ناشی از این است که ادله اشتراط عدم اتهام در مقام بیان سبب ردّ شهادت است در جایی که مقتضای حکم اولی پذیرش آن است. یعنی از امام علیه السلام سوال کرده‌اند که در کجا شهادت حجت نیست و بر همین اساس هیچ کس بین ادله اشتراط ذکورت در شاهد یا سایر شرایط و ادله حجیت قبول شهادت عدل تعارض ندیده است.
علاوه که قبلا گفتیم وضوح و مسلم بودن اشتراط عدالت در شاهد به حدی است که قید متصل به همه ادله شهادت محسوب می‌شود و لذا نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه هم نیست. نتیجه اینکه ادله اشتراط عدم اتهام بر ادله اشتراط طهارت مقدم است (یا به تخصیص یا حکومت)
اما نسبت به ارجاع برخی عناوین به اتهام، از نظر ما عنوان تهمت موضوعیت دارد و ارجاع سایر عناوین به متهم صرفا ادعای برخی فقهاء است. مثلا اینکه شهادت شریک مردود است در جایی نیست که شخص ادعاء می‌کند چیزی بین من و او مشترک است که این ادعاء است نه شهادت بلکه منظور جایی است که دو نفری که شراکت دارند یکی نمی‌تواند به نفع دیگری شهادت بدهد حتی اگر خودش هم هیچ نفعی در آن مساله نداشته باشد و روشن است که شراکت در این موارد هیچ ارتباطی با اتهام به کذب ندارد. اینکه یکی از شرکاء شهادت بدهد شریک دیگرش مالک فلان خانه است چه تلازمی با کذب دارد؟ یا اینکه یک دوست به نفع دوستش شهادت بدهد چه تلازمی با ظن به دروغگویی دارد؟
این موارد عناوین خاصی هستند که موضوعیت دارند و با مساله اشتراط عدم اتهام ارتباطی ندارد و ارتباط آنها صرفا ادعایی است هیچ شاهدی ندارد.
مرحوم آقای خویی نیز ارجاع این موارد به اتهام را ردّ کرده است و بعد هم اشتراط عدم اتهام را انکار کرده است به این بیان که اصلا معنای متهم یعنی کسی که عدالتش محقق نیست و این عدم تحقق عدالت از این جهت است که شاید شخص دروغ می‌گوید. تفاوت کلام ایشان با کلام محقق نراقی این است که مرحوم نراقی گفتند منظور از عدم اتهام یعنی کسی که عدالتش معلوم نیست حتی اگر این اتهام به خاطر احتمال شرب خمر باشد اما مرحوم آقای خویی گفته‌اند منظور از عدم اتهام یعنی کسی که عدالتش محقق نیست و چون عدالتش محقق نیست احتمال دارد دروغ بگوید و تفاوت کلام مشهور با کلام ایشان این است که مشهور معتقدند اتهام یعنی ظن به کذب از این جهت که چون شخص در این قضیه منتفع می‌شود احتمال دارد دروغ بگوید.
مرحوم آقای خویی برای اثبات ادعای خود به ظهور لفظ متهم تمسک کرده‌اند که این دلیل صرف ادعاء است و هم چنین به این روایت تمسک کرده‌اند:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ قَدْ جَعَلَ لَهَا شَيْئاً فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ فَكَتَبَ لَهَا مَا أَثَابَهَا بِهِ سَيِّدُهَا فِي حَيَاتِهِ مَعْرُوفٌ ذَلِكَ لَهَا تُقْبَلُ عَلَى ذَلِكَ شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْخَادِمِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِينَ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹)
به این بیان که در این روایت آن افرادی که در مورد شهادت آنها صحبت شده است و گفته شده است شهادت آنها قبول است اگر متهم نباشند نفعی نمی‌برده‌اند تا گفته شود به ظن به کذب آنها به این دلیل است.
در نهایت ایشان نتیجه گرفته است که منظور از متهم یا کسی است که کذب او مظنون است اما نه به این معنا که چون منتفع به شهادت است کذب او مظنون است بلکه یعنی کسی که علی الاطلاق متهم به کذب است و حداقل این است که لفظ اتهام مجمل است در نتیجه نصوص و روایاتی که در مورد ردّ شهادت متهم ذکر شده است از اثبات اشتراط عدم اتهام به این معنا که کذب او مظنون باشد قاصرند.
برچسب ها: شرایط شاهد, عدم اتهام