شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)
گفتیم علماء موارد شهادت شریک برای شریکش را از موارد تهمت شمرده‌اند و بر همین اساس روایات را هم به فرض تهمت حمل کرده‌اند. محقق حتی برای شریک هم موضوعیت قائل نشد بلکه آن را فردی از افراد شهودی که نفع می‌برند دانست. صاحب جواهر سه احتمال مختلف در مساله شهادت شریک ذکر کردند یکی اینکه شهادت به مال مشترک بدهد که در این صورت شهادتش نسبت به سهم خودش حجت نیست چون در حقیقت نسبت به خودش ادعاء محسوب می‌شود. دیگری اینکه منظور این باشد که در فرض شهادت به مال مشترک حتی به نسبت به حصه شریکش هم حجت نیست و سومین احتمال اینکه منظور این باشد که شهادت او در مالی که مشترک است حجت نیست حتی اگر فقط نسبت به حصه شریک شهادت بدهد و نسبت به ملکیت خودش سکوت کند و چیزی نگوید و خودشان این احتمال را پذیرفتند هر چند خلاف ظاهر کلمات علماء است.
ما برای تحقیق مساله باید ابتداء نصوص مساله را بررسی کنیم و البته روشن است که معنای اول مذکور در کلام صاحب جواهر اصلا محل بحث نیست چون عدم قبول شهادت در آن مورد از این جهت است که اصلا شهادت نیست بلکه ادعاء است و البته در بحث قبلی هم توضیح دادیم که عدم قبول شهادت شریک به مساله تهمت ارتباط ندارد و بین شراکت و تهمت تلازمی وجود ندارد و اگر هم جایی مستوجب تهمت باشد نه از این جهت است که برای خودش نفعی دارد بلکه از این جهت است که چون معمولا بین شرکاء رفاقت وجود دارد ظن به کذب پیدا می‌شود که البته ما این را هم قبول نداریم یعنی معتقدیم رفاقت مستلزم اتهام نیست و شراکت هم مستلزم اتهام نیست همان طور که پدر بودن مستلزم اتهام نیست.
روایات مساله در نگاه اول با یکدیگر متنافی هستند و فهم آنها به دقت نیاز دارد.
طایفه اول روایاتی هستند که در آنها شریک جزو کسانی شمرده شده است که شهادتشان مردود است و هیچ قیدی هم ندارد.
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ الْمُرِيبُ وَ الْخَصْمُ وَ الشَّرِيكُ وَ دَافِعُ مَغْرَمٍ وَ الْأَجِيرُ وَ الْعَبْدُ وَ التَّابِعُ وَ الْمُتَّهَمُ كُلُّ هَؤُلَاءِ تُرَدُّ شَهَادَاتُهُمْ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۴۲)
ممکن است گفته شود این روایت قابل التزام نیست چون در آن شهادت عبد هم ردّ شده است در حالی که در بین امامیه این مسلم است که در حجیت شهادت بین عبد و حرّ تفاوت نیست و اولین کسی که شهادت مملوک را ردّ کرده است عمر است.
عرض ما این است که آنچه در آن روایات آمده است این است که در حجیت شهادت بین حر و مملوک تفاوت نیست و مملوکیت از موانع قبول شهادت نیست و آنچه در این روایت ذکر شده است شهادت عبد برای مولای خودش است یعنی آنچه در اینجا مهم است حیث عبد بودن شاهد برای مشهود له است نه حیث مملوکیت در مقابل حرّیت و شاهد آن هم این است که فقهاء هم این از این روایت اتهام را فهمیده‌اند و همچنین منظور از اجیر شهادت اجیر به نفع کسی است که اجیر او است نه اینکه هر کس اجیر باشد شهادتش مطلقا مردود باشد.
یکی دیگر از عناوین مذکور در این روایت که مورد بحث قرار گرفته است عنوان «مریب» است و گفته شده است که «مریب» هم معنای متهم است ولی به نظر ما متهم و مریب متفاوتند. متهم کسی است که کذب او مظنون است اما مریب ظن به کذب نیست بلکه منظور شهادتی است که به سبب خاصی مشکوک است یعنی به خاطر جهت خاصی موجب ریب و تردید است یا به تعبیر دیگر شهادتش بو دار است مثلا پدر نسبت به فرزندش متهم نیست اما بعید نیست مریب است. در هر حال اجمال این لفظ به باقی فقرات اخلالی وارد نمی‌کند.
منظور از تابع هم کسی است که شخصیت مستقلی ندارد و تابع شخص است. کسی که اگر چه عبد نیست اما همیشه تابع است مثل خادم در زمان ما.
دافع مغرم نیز در کلام محقق به صورت مستقل ذکر شده است که اگر چه نفعی به او نمی‌رسد اما از او ضرری را دفع می‌کند مثل اینکه کسی از عاقله بر قاتل نبودن متهم شهادت بدهد که این شهادت اگر چه نفعی را نصیب او نمی‌کند اما خسارت و ضرر دیه را از خودش دفع می‌کند.
مفاد این روایت عدم حجیت شهادت شریک است به نحو مطلق و اینکه فقهاء آن را بر فرض شهادت به چیزی که در آن نصیب دارد حمل کرده‌اند وجهی ندارد و نباید مفاد برخی روایات دیگر را به این روایت تحمیل کرد.
برچسب ها: شرایط شاهد, شهادت شریک