در کلام فقهاء و همچنین بنابر قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، در جنایات، بین حکم عامد و غیر عامد تفاوت وجود دارد و این مطلب برگرفته از آیات قرآن و روایات معصومین (علیهم السلام) است.

نظر به احکام مترتب بر جنایات عمدی همچون قصاص، حبس ابد، دیه و ...، بحث پیرامون تعریف جنایات عمدی و جنایات غیر عمدی، اهمیت فراوانی دارد:

در تعریف عامد و غیر عامد، دو قول در بین فقهاء وجود دارد:

 قول اول:

مشهور فقهاء بر این نظر اند که برای تحقق جنایات عمدی، لازم است یکی از دو رکن وجود داشته باشد:

یا وسیله استفاده شده در جنایت غالبا مؤثر در جنایت باشند

یا جنایت انجام شده با قصد باشد

و در قانون مجازات اسلامی نیز همین مسأله به چشم می خورد:

 ماده290- جنايت در موارد زير عمدي محسوب ميشود:

الف- هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن واقع شود، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت يا نظير آن بشود، خواه نشود.

ب- هرگاه مرتکب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، ميگردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنايت و نظير آن را نداشته باشد ولي آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن ميشود. (www.shora-gc.ir/portal/file/?10526/ghanoon-mojazat-eslami.doc)

لازمه نظریه اول، این است که قتل با وسیله ای که به عنوان مثال، فقط در 50 درصد موارد کشنده باشد قتل عمد محسوب نشود. این مسأله زمانی اهمیت می یابد که می بینیم در خیلی از جنایات، وسیله استفاده شده غالباً سبب جنایت نمی شود و لذا در بسیاری از مواردی که بدون قصد قتل، از وسیله ای استفاده شده، این قتل را باید غیرعمدی دانست.

 قول غیر مشهور و مختار استاد محمد قائینی

نسبت به سبب اول تحقق عمد، یعنی نیاز به تأثیر گذاری غالبی وسیله در تحقق جنایت، باید گفت همین مقدار که در حد احتمال عقلایی، این وسیله بتواند سبب جنایت باشد، برای تحقق عمد کافی است. لذا مهم در معرض جنایت قرار دادن مجنی علیه است، هر چند آلت، غالباً سبب جنایت نباشد. بنابراین قتل با وسیله ای که حتی در 20 در صد موارد سبب قتل است نیز قتل عمد محسوب می شود.

 عمده ادله قول دوم:

1-    استظهار از لغت «عمد»

2-    استظهار از روایات باب

3-    فهم عرف عام

 منشأ شهرت به وجود آمده نسبت به قول اول

منشأ آنچه در کلمات مشهور آمده، کلمات اهل سنت است که از طریق شیخ طوسی(قدس) به فقه ما وارد شده است. لذا در مسأله اجماع تعبدی وجود ندارد و آنچه شکل گرفته اجماع بر اساس فتاوای اهل سنت است که در کلام شیخ طوسی منعکس شده است.

 کسانی که قول دوم کلامشان مطرح شده است

1-    صاحب جواهر

ایشان فرموده اند: که اگر اجماعی در کار نباشد، معیار عمد، در معرض قتل قرار دادن است.

ایشان صحت قول دوم را مشروط به عدم وجود اجماع نسبت به قول اول دانسته اند و با توجه به اینکه اجماع موجود، برگرفته از فتاوای عامه و کلام شیخ طوسی است، صحت قول دوم، ثابت می گردد.

 فلا خلاف عندنا في أن الأقسام ثلاثة، لكل منها حكم يخصه خلافا لمالك فجعلها قسمين بإدراج شبيه العمد في العمد، و أوجب به القود، و هو و إن كان يوهمه بعض نصوصنا المحتمل كونها تقية منه، لكن الإجماع و السنة بل و الكتاب على خلافه، ضرورة عدم صدق القتل المؤمن متعمدا عليه كما هو واضح. (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌43، ص:4)

2-    مرحوم خوانساری در جامع المدارک

ایشان صراحتاً قول دوم را پذیرفته و فرموده اند حتی اگر روایت نیز بر خلاف آن باشد، نمی شود به غیر این ملتزم شد و باید روایت را توجیه نمود

 إنّ المعروف كون شبه العمد ملحقا بالخطإ و ربما يستظهر من قول أمير المؤمنين صلوات اللّٰه عليه على المحكي في رواية محمّد بن قيس المذكورة «إن كان خطأ- إلخ» حيث قابل العمد مقابل الخطأ و حيث إن شبه العمد ليس عمدا فهو ملحق بالخطإ، و كذا صحيحة عبد اللّٰه بن سنان المذكورة.و يمكن أن يقال: لا مانع من عدم التعرّض لشبه العمد نظير ما ورد في غسل المتنجس بالبول من غسله في المركن مرّتين و غسله في الجاري مرّة بل قد يقال فيه إنّ المستفاد منه لحوق الماء الكرّ بالجاري فاحتمل في المقام كون شبه العمد ملحقا بالعمد أخذا بالمفهوم المستفاد من الصدر. (جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج‌5، ص: 294‌)

3-    از معاصرین، آقای شبیری زنجانی(دامت برکاته) در هنگام ارائه بحث به ایشان، قول دوم را تأیید نمودند.