دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۵-۳-۲-۱۴۰۳)
خلاصه آنچه در وجه دوم از وجوه اطلاق گفتیم این است که اطلاق قضیه شرطیه اقتضاء می‌کند تحقق جزاء به شرط مستند است مطلقا یعنی چه چیزی دیگر قبل از آن یا مقارن با آن محقق شده باشد و چه نشده باشد و مدلول التزامی این اطلاق این است که امر سابق یا مقارن در جزاء مؤثر نیست چرا که روشن است اگر امر سابق یا مقارن مؤثر بود استناد تحقق جزاء به این شرط صحیح نیست و این عبارت دیگری از این است که شرط مذکور علت منحصر است.
مرحوم آخوند به این وجه اشکال کردند اگر قضیه شرطیه در مقام استناد تحقق جزاء به شرط باشد این بیان تمام است اما مفاد قضیه شرطیه استناد تحقق جزاء به شرط نیست بلکه مفاد قضیه شرطیه صرفا این است که در ظرف تحقق شرط، جزاء محقق است و نسبت به اینکه علت تحقق جزاء چیست ساکت است. ایشان فرمودند اینکه قضیه شرطیه در مقام بیان استناد تحقق جزاء به شرط باشد نادر است بلکه معلوم عدم تحقق آن است.
برخی از دوستان اشکال کردند اگر اطلاق استناد حکم به موضوع مستلزم مفهوم است باید قضیه لقبیه هم مفهوم داشته باشد و ما جواب دادیم که در قضیه لقبیه اقتضایی برای مفهوم وجود ندارد چون وجود مفهوم فرع این است که قضیه موضوعی داشته باشد و علاوه بر آن قیدی تصور شده باشد و بقای موضوع بدون آن هم قابل تصور باشد تا بحث شود که اگر قید مرتفع شد آیا حکم هم‌چنان بر موضوع مترتب است یا نه؟ در قضیه لقبیه موضوعی تصور نشده است و علاوه بر آن قیدی ذکر شده باشد تا بر اساس مفهوم حکم از موضوع در فرض عدم قید نفی شود پس مفاد قضیه لقبیه مثل «العالم یکرم» این نیست که اکرام فقط به عالم مستند است حتی اگر چیزی دیگر قبل یا بعد آن وجود داشته باشد مگر به لحاظ شخص الحکم که روشن است به مفهوم ارتباطی ندارد.
قضیه لقبیه مسوق برای بیان وجود اقتضاء فعلی در آن موضوع است با قطع نظر از اینکه چیزی دیگر قبل از آن یا مقارن با آن محقق شده باشد یا نه ولی قضیه شرطیه در مقام بیان استناد تحقق جزاء به شرط است با توجه به اینکه چیزی دیگر قبل از آن یا مقارن با آن محقق شده باشد.
پس معیار در مفهوم قضیه شرطیه این است که قضیه در مقام بیان حکم نسبت به حالات مختلف موضوع است و اگر جایی چنین نباشد معیار مفهوم در آن وجود ندارد و بر همین اساس هم گفتیم اگر قضیه شرطیه در مقام بیان موضوع باشد مفهوم ندارد.
گفتیم به نظر ما اشکال مرحوم آخوند به این وجه ناتمام است و وجه دوم قوی است.
مرحوم آقای حکیم اشکال دیگری بر تقریر دوم از وجوه اطلاق ایراد کرده‌اند که این اطلاق در جایی است که حکم قابل تکرار و تأکد نباشد و گرنه مفهوم نخواهد داشت. مثلا نقض طهارت قابل تکرار نیست و در این فرض است که می‌توان ادعاء کرد استناد نقض طهارت به مثلا خواب در فرض سبق چیزی دیگر اقتضاء می‌کند که خواب علت منحصر باشد اما در مثل وجوب کفاره که قابل تکرار است چنین دلالت التزامی شکل نمی‌گیرد چون می‌تواند هر کدام از شروط فردی از وجوب کفاره را ایجاد کند و آن فرد به همان مستند است مثلا شخص اگر ظهار کند باید کفاره بدهد و اگر افطار هم بکند باید کفاره بدهد و کسی که ظهار کند و افطار کند باید دو کفاره بدهد و هر کدام از آنها در ایجاد فردی از کفاره مؤثرند. هم چنین در مواردی که قابل تأکد باشد. پس قوام استدلال در فرضی است که امر دائر است بین اینکه شرط هیچ تأثیری نداشته باشد یا مؤثر باشد تا از استناد تحقق جزاء به شرط فهمیده شود که این شرط است که مؤثر است و این به معنای انحصار علت باشد.
چه بسا مراد مرحوم آقای روحانی هم همین باشد در آن جا که گفته‌اند: «بأنه انما يتم لو قيل بان المراد بالحدوث عند الحدوث هو الوجود بعد العدم. و اما إذا قلنا: بان المقصود بالحدوث عند الحدوث هو الوجود مع نحو ارتباط بالشرط بحيث يكون الوجود مرتبطا به لم يتم ما ذكر. و ذلك لما ثبت من ان استمرار الوجود يحتاج إلى علة كحدوثه، و ان الشيء يحتاج إلى علة مبقية كما يحتاج إلى علة محدثة، و عليه فإذا حصل الشرط كان التأثير لكليهما في مرحلة البقاء، فلا ينافي ظهور الجملة في الحدوث عند الحدوث مطلقا و لو سبقه غيره أو قارنه.»
به نظر ما این اشکال مرحوم آقای حکیم تمام است مگر اینکه این طور گفته شود که ظاهر قضیه شرطیه این است که صرف الوجود جزاء به شرط مستند است و صرف الوجود قابل تکرار نیست چون صرف الوجود یعنی وجود بعد از عدم و بر این اساس اشکال مرحوم آقای حکیم وارد نخواهد بود.
بعد از این مرحوم آخوند بیان دیگری از اطلاق ارائه کرده‌اند که البته به آن هم اشکال کرده‌اند اما مثل مرحوم نایینی این وجه را پذیرفته است.
این وجه نیز بر اساس جواب از بیان اول اطلاق شکل گرفته است. یعنی پذیرفته‌ایم که اطلاق در جایی است که امر دائر بین اطلاق و اجمال باشد. در این وجه ادعاء شده است که بیان شرطیت چیزی دیگر غیر از شرط مذکور به تقیید نیاز دارد و اینکه شرط دیگر را با «او» بیان کند. عدم تقیید به «او» یا در فرضی است که مراد واقعا مقید است که در این صورت کلام بر آن دلالت ندارد و یا مراد مهمل و مجمل است و یا مطلق است پس امر دائر بین اهمال و اجمال و بین اطلاق است. نظیر اینکه اطلاق امر بر وجوب تعیینی حمل می‌شود.
تفاوت این تقریر و تقریر دوم این است که تقریر دوم بر اساس دلالت التزامی اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرض سبق یا تقارن چیزی دیگر بود اما این تقریر مفاد خود اطلاق و عدم تقیید به «او» است چه قبل و چه مقارن و چه بعد از ذکر شرط و اینکه هر کدام از این بدیل‌ها محقق شود جزاء محقق است. پس حیث اطلاق در اینجا حیث عدم ذکر بدل است و مدلول مطابقی اطلاق است اما حیث اطلاق در بیان دوم حیث استناد جزاء به شرط حتی در فرض سبق و مقارنت چیزی دیگر بود و مدول التزامی اطلاق بود.
مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای روحانی هم از کلام آخوند این را فهمیده‌اند. مرحوم آقای حکیم گفته است: «الفرق بين هذا التقريب و ما قبله أن هذا بلحاظ ظهور كلمة (إن) في كون الشرط شرطاً بذاته للجزاء و إن لم يكن مؤثراً فعلا، و ما قبله بلحاظ ظهورها في كونه علة تامة مؤثراً فعلا»
مرحوم آقای روحانی هم این طور بیان کرده‌اند: «و الفرق بين هذا الوجه و سابقه واضح، فان سابقه يحاول إثبات الانحصار من طريق إثبات ترتب الجزاء على الشرط و عدم تأثير غيره فيه لو سبقه أو قارنه.
و هذا الوجه يحاول إثبات الانحصار من طريق عدم تأثير غيره فيه لو انعدم هنا الشرط و جاء غيره. فلو لم يثبت الوجه السابق- كما تقرر- و لم يعلم انفراد تأثير الشرط و عدمه في صورة تقدم غيره عليه أو مقارنته أمكن دعوى ثبوت هذا الإطلاق و إثبات الانحصار به، لاختلافهما منهجا و ان اتحد نتيجة. فلاحظ.»
وجه دوم بر این اساس بود که وقتی این شرط موجود شد تحقق جزاء به آن مستند است چه اینکه قبل از آن یا مقارن با آن چیزی دیگر باشد یا نباشد اما این وجه بر این اساس است که در فرضی که این شرط موجود نشده باشد اما چیزی دیگر موجود شده باشد جزاء مترتب نیست.