عبادیت طهارات ثلاث (ج۷۱-۲۲-۱۰-۱۴۰۰)

بحث در عبادیت طهارات ثلاث است. مرحوم آخوند بعد از تصحیح عبادیت طهارات ثلاث با امر نفسی استحبابی، به کلام مرحوم شیخ اشاره کردند. به مرحوم شیخ منسوب است که ایشان عبادیت طهارات ثلاث را بر این اساس توجیه کردند که طهارات ثلاث عناوین قصدی هستند نه افعال قربی. برخی از عناوین بدون قصد نیز محقق می‌شوند مثل تطهیر لباس از نجاست، اما برخی از عناوین بدون قصد خود آن عنوان محقق نمی‌شوند و این با اشتراط قصد قربت متفاوت است. لذا عقود همه از عناوین قصدی هستند با اینکه هیچ کدام عبادی نیستند. مرحوم شیخ فرموده است اعتبار قصد قربت در طهارات ثلاث از این جهت است که قصد موضوعیت دارد و آن هم از این جهت است که فعل طهارات ثلاث صورت مشترک بین امور مختلفی است که فقط یکی از آن ها مقدمه است و آن عنوان مقدمه جز با قصد قربت تعین پیدا نمی‌کند. پس اعتبار قصد قربت در طهارات ثلاث از این جهت است که قصد قربت ملازم با تحقق آن عنوان خاص (که عمل با آن عنوان خاص مقدمه است) است و البته ما نمی‌دانیم آن عنوان چیست.

مرحوم آخوند این بیان را ناتمام دانسته‌اند و برای آن دو اشکال ذکر کرده‌اند:

اول: اگر قصد قربت موضوعیت ندارد بلکه فقط از جهت تحقق آن عنوان ملازم با قصد قربت معتبر شده است،‌ لازم نیست قربت داعی و مقصود و غایت قرار بگیرد بلکه می‌تواند به عنوان وصف در نظر گرفته شود. عمل عبادی آن چیزی است که مکلف عمل را به خاطر اینکه خدا گفته است انجام بدهد، نه اینکه آنچه را که خدا گفته است به داعی دیگری (مثل ریا) انجام بدهد. اگر مکلف ادای دین کند چون خدا گفته است قصد قربت از او متمشی می‌شود اما اگر ادای دین را که خدا واجب کرده است انجام بدهد به خاطر ریا، قصد قربت نیست. پس اگر قصد قربت موضوعیت ندارد بلکه مهم تحقق آن عنوان ملازم یا تعیین عمل است، می‌توان امر الهی را به عنوان وصف در نظر گرفت نه اینکه غایت قرار بگیرد. نتیجه اینکه بیان مرحوم شیخ به اعتبار قصد قربت و عبادی بودن طهارات ثلاث منتهی نمی‌شود.

دوم: بر فرض که با این بیان بتوان قصد قربت را در طهارات ثلاث تصحیح کرد اما اشکال ترتب ثواب بر اوامر غیری و طهارات ثلاث را حل نمی‌کند.

به نظر اشکال اول مرحوم آخوند به شیخ وارد است. اما مشکل ترتب ثواب بر عمل را باید حل کنیم چون ما هم هنوز استحقاق ثواب در اوامر غیری را حل نکرده‌ایم و گفتیم استحقاق ثواب در معدات عقلی عمل درست است اما انجام شروط شرعی عمل یا مقدمات عمل تولیدی موجب استحقاق ثواب نیست.

به نظر ما حل مشکل ترتب ثواب به این بیان است که آنچه ما گفتیم که انجام شروط شرعی عمل این است که اتیان به مقدمه شرعی و شرط موجب استحقاق ثواب نیست نه اینکه ترتب ثواب بر آن محال است. نهایت چیزی که از روایات استفاده می‌شود این است که بر وضو ثواب مترتب است اما از هیچ کدام آنها استفاده نمی‌شود که این ثواب بر اساس استحقاق است بلکه با تفضل هم سازگار است.

علاوه آنچه ما گفتیم این بود که انجام شرط شرعی عمل موجب استحقاق ثوابی علاوه بر استحقاق ثواب بر خود ذی المقدمه نیست و این منافاتی ندارد که بخشی از ثواب مترتب بر ذی المقدمه به خاطر همین مقدمه باشد و آنچه در این روایات بیان شده است بیان همان مقدار ثواب مترتب بر ذی المقدمه به واسطه انجام مقدمه است.

بر همین اساس هم این اشکال به مرحوم شیخ وارد نیست.

مرحوم آخوند برای تصحیح عبادیت طهارات ثلاث بیان دیگری از شیخ انصاری نقل کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند عبادیت طهارات ثلاث و اعتبار قصد قربت در آنها بر اساس امر غیری نیست بلکه از این جهت است که تحقق غرض ذی المقدمه بر قصد قربت در مقدمه متوقف است. یعنی همان طور که غرض از نماز بدون قصد قربت در خود نماز حاصل نمی‌شود بدون قصد قربت در وضو هم حاصل نمی‌شود. پس اعتبار قصد قربت در طهارات ثلاث ناشی از امر غیری نیست بلکه ناشی از امر نفسی ذی المقدمه است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند این جواب حداکثر می‌تواند قصد قربت را تصحیح کند نه ترتب ثواب را. که از آنچه در وجه سابق گفتیم عدم ورود این اشکال به شیخ روشن شد.

اما به نظر این بیان مرحوم شیخ ناتمام است چون اگر امر غیری نمی‌تواند مصحح قصد قربت باشد، معنا ندارد مکلف ملزم باشد به قصد امری که نمی‌توانند مصحح قصد قربت باشد. این از قبیل تکلیف به غیر مقدور است مثل این است که کسی را به قصد قربت با حرام یا مباح تکلیف کنند! پس تحقق غرض از ذی المقدمة نمی‌تواند به قصد قربت با امر غیری متوقف باشد چون قصد قربت با امر غیری ممکن نیست!

جواب دیگری که در کلام مرحوم آخوند نقل شده است تصحیح عبادیت طهارات ثلاث به تعدد امر است. یعنی همان بیانی که مثل مرحوم نایینی در تصحیح اخذ قصد قربت در عمل ذکر کرده‌اند. همان طور که شارع ابتداء یک امر به ذات عمل دارد و بعد امر دیگری دارد به انجام آنچه به آن امر کرده است را با قصد امر، در اینجا هم یک امر غیری به مقدمه تعلق گرفته است و بعد امر دیگری وجود دارد که امر می‌کند مکلف آن عمل را به قصد قربت انجام بدهد.

مرحوم آخوند می‌فرمایند اولا در این بیان فرض شده است که امر به ذات مقدمه تعلق گرفته است. اگر ذات مقدمه بدون قصد قربت مقدمه است که به معنای انکار عبادیت آن است و اگر عمل با قصد قربت مقدمه است سوال در همان جا ست که قصد قربت در عمل بر اساس امر غیری قابل تصحیح نیست.

ثانیا در بحث تعبدی و توصلی بیان شد که تصحیح اخذ قصد امر با دو امر هم ممکن نیست که توضیح آن مفصل گذشته است.

نتیجه اینکه از نظر مرحوم آخوند تنها راه برای تصحیح عبادیت طهارات ثلاث، امر نفسی استحبابی است و ما گفتیم این بیان مرحوم آخوند تمام است اما علاوه بر آن هم بیان‌های دیگری مطرح کردیم که مشکل را حل می‌کند و گذشت.

اشکال: قصد قربت چیزی جز قصد امر نیست. همین که مکلف مقدمه را انجام می‌دهد چون خداوند به آن امر کرده است برای عبادیت عمل کافی است.

جواب: عمل عبادی عملی است که در آن قصد قربت معتبر است و کفایت قصد امتثال و امر از این جهت است که این قصد مستلزم با قصد قربت است و اگر قرار باشد امر غیری مقرب نباشد و نتوان با آن قصد قربت کرد، قصد امر غیری نمی‌تواند موجب عبادیت عمل باشد.

در هر حال آخوند در ادامه فرموده‌اند اگر عبادیت طهارات ثلاث را بر اساس امر نفسی تصحیح کنیم طهارات ثلاث بدون قصد توصل به ذی المقدمه هم صحیح خواهد بود. اما اگر قرار باشد قصد قربت بر اساس امر غیری باشد، قصد تقرب به امر غیری منوط به قصد توصل به ذی المقدمه خواهد بود، در نتیجه قصد توصل به ذی المقدمه هم در مقدمه شرط خواهد بود و آنچه در کلمات علماء گفته شده است که قصد توصل به ذی المقدمه در مقدمه شرط است از این جهت است نه از آن جهت که شیخ گفته است که قصد توصل در عنوان مقدمه مأخوذ است چرا که اصلا عنوان مقدمه امر ندارد بلکه مقدمه به حمل شایع است که واجب و مأمور به است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم شیخ:

الثاني: أنّ المقدّمة التي تكون عبادة ليست من الأفعال العاديّة التي تعلم بارتباط ذيها بها على نحو معلوميّة ارتباط الصعود على السطح بمقدّماته التي يتوقّف عليها، فإنّ المعلوم عندنا من الصلاة ليس إلّا نفس الحركات و السكنات، و نحن لا نعقل توقّفا لهذه الصورة على الأفعال الواقعة عند تحصيل الطهارات‏. نعم، بعد ما كشف الشارع الحكيم عن توقّف الصلاة عليها لا بدّ من إيجادها للتوصّل بها إليها، و حيث إنّ الأفعال الواقعة في الطهارات أيضا ممّا لا نعرف منها إلّا الحركة الخاصّة، فلا بدّ أن يكون الداعي إلى إيجادها هو توقّف الصلاة عليها في نظر الآمر، كما أنّه لا بدّ من إيجاد هذه الحركات على وجه يكون في الواقع ممّا يترتّب عليها فعل الصلاة.

و لا سبيل لنا إلى العلم بذلك إلّا أن تقع هذه الحركات على وجه تعلّق الأمر بها، و لا نعني بالقربة إلّا ذلك.

و توضيحه: أنّ الفعل الواحد قد يختلف وجوهه، و ذلك يلازم اختلاف مصالحه و مفاسده كما هو المقرّر في مقامه، فتارة يكون الفعل معنونا بعنوان حسنا و بعنوان آخر قبيحا، فإن علمنا بالعنوان القبيح و الحسن فهو، و يكون الفعل حينئذ من الواجبات العقليّة فعلا أو تركا. و إن لم نعلم بذلك مع العلم بأنّ الشارع لا يأمرنا إلّا بما هو الحسن واقعا من عناوين معتورة على ذات الفعل، و حيث إنّه لا علم لنا به بخصوصه فيجب اتّباع الأمر في ذلك للوصول إلى العنوان الحسن واقعا، لأنّ الأمر حينئذ مرآة لذلك العنوان. و على قياس ذلك عنوان المقدّميّة، فإنّ ذوات الحركات الخاصّة ربّما لا تكون محصّلة لما هو المقصود بالأمر بها، فلا بدّ من قصد الحركة التي امر بها لأجل الصلاة تحصيلا للمقدّمة لأن يلاحظ مطلوبيّة تلك المقدّمة، و توقّف المأمور به عليها عنوان إجمالي لما هو المتوقّف عليها و مرآة لها.

و بالجملة، فنحن لا ندّعي في الطهارات أنّ الأمر المقدّمي فيها يقضي بالتعبّديّة حتّى يقال بفساده قطعا، مع أنّه لو صحّ ذلك لكان جاريا في المقدّمات التي نقطع بانتفاء ذلك فيها. بل نقول: إنّ ذلك إنّما هو من قبل نفس المقدّمة، حيث إنّها لا نعرف وجه التوقّف فيها.

كذا افيد، و لكنّه منقوض بجملة من المقدّمات الشرعيّة التي لا نعرف وجه التوقّف فيها أيضا، فإنّ ذلك غير مختصّ بالطهارات كما لا يخفى، فتدبّر.

الثالث: أنّك قد عرفت فيما تقدّم‏ أنّ الأوامر العباديّة من حيث تعلّقها بمتعلّقاتها يغاير الأوامر التوصّلية، حيث إنّ نفس الأمر واف بتمام المقصود في الثاني دون الأوّل، فلا بدّ فيه من بيان زائد على أصل الفعل المطلوب بالطلب المستفاد من الأمر أوّلا. و لا فرق في ذلك بين المقدّمة و ذيها، فما هو المصحّح لأحدهما مصحّح للآخر من غير حاجة إلى القول باستفادة التعبّديّة من الأمر المقدّمي.

و توضيحه: أنّه كما يمكن أن يكون الفعل ذا مصلحة على تقدير الامتثال به، فيجب على المريد لإيصال تلك المصلحة إلى المكلّف أن يأمره أوّلا بذلك الفعل ثم يبيّن له أنّ المقصود هو الامتثال بذلك الأمر، كذلك يمكن أن يكون الفعل موقوفا على عنوان بشرط أن يكون الداعي إلى إيجاد ذلك العنوان هو توقّف ذلك الفعل عليه، فهو بحيث لو وجد في الخارج و لم يكن الداعي إليه ترتّب الغير عليه لا يكون موقوفا عليه، و إذا وجد في الخارج على الوجه المذكور يترتّب عليه الغير، فالطالب لوجود ذي المقدّمة، له أن يحتال في ذلك بأن يأمر أولا بذيها و يلزم من ذلك الأمر بما هو مقدّمة له في الواقع، و هو الفعل المقدّمي على الوجه المذكور، إلّا أنّه حيث لا يمكن له الاكتفاء بذلك الأمر فيحتال بالقول بأنّ المطلوب موقوف على ذلك الفعل على وجه يكون الداعي إلى إيجاده هو التوقّف المذكور.

فما يقتضيه الأمر المقدّمي في الحقيقة ليس هو إلّا التوصّل بالموقوف الذي هو الواجب النفسي، غاية الأمر أنّ ذات المقدّمة حينئذ- حصولها و تكوّنها في الخارج- موقوفة على القصد المذكور، فلا بدّ من طلب آخر من سنخ طلب المقدّمة، لا أن يكون طلبا نفسيّا ليلزم ما أوردناه على الوجه الأوّل ليصحّ الطلب المذكور.

و لتكن على بصيرة من ذلك لعلّك تطّلع على وجه آخر في التقصّي عن هذه العويصة. و للّه التوفيق و الهداية.

(مطارح الانظار، جلد ۱، صفحه ۳۵۰)