تعبدی و توصلی (ج۷۰-۲۰-۱۰-۱۳۹۹)
وضعیت اصل عملی جاری در موارد شک در عبادیت عمل را بررسی کردیم. در مورد اصل لفظی مرحوم آخوند بنابر مسلکی که خودشان پذیرفتند اطلاق امر نسبت به قصد قربت را انکار کردند چرا که اطلاق فرع امکان تقیید است و با فرض امتناع تقییدِ متعلقِ امر به قصد امر، اطلاق هم جا ندارد. بعد فرمودند البته با اطلاق مقامی می‌توان اشتراط قصد قربت را نفی کرد اما اطلاق مقامی خلاف اصل است و اثباتش نیازمند دلیل است.
در بحث اطلاق لفظی بین علماء اختلاف نظر وجود دارد و بر اساس مبنایی که در تصحیح عبادیت عمل پذیرفته‌اند در جریان یا عدم جریان اطلاق لفظی اختلاف دارند و در حقیقت مشکل در اطلاق لفظی، اشکال ثبوتی است و اگر اطلاق ممکن باشد در اثبات نیازمند دلیل نیست چون موافق اصل است اما در مورد اطلاق مقامی مشکل اثباتی است نه ثبوتی یعنی همه قبول دارند که اگر اطلاق مقامی باشد می‌تواند اشتراط قصد قربت را نفی کند، اما در اینکه اطلاق مقامی خلاف اصل است یا نه و بر فرض که خلاف اصل است دلیلی بر اثبات آن وجود دارد یا نه، اختلاف نظر وجود دارد.
بررسی جریان اطلاق لفظی در نفی اشتراط قصد قربت:
طبق مبنایی که ما پذیرفتیم و اخذِ قصدِ امر را در متعلقِ امر ممکن دانستیم روشن است که همان طور که اطلاق می‌تواند سایر اجزاء و شرایط مشکوک را نفی کند می‌تواند اشتراط قصد قربت را هم نفی کند و بین قصد قربت و سایر اجزاء و شرایط تفاوتی نیست. البته اگر در بحث صحیح و اعم، مبنای صحیح پذیرفته شده باشد، از آنجا که با شک در اعتبار قصد قربت، در صدق عنوان شک وجود دارد تمسک به اطلاق ممکن نیست که توضیح آن در بحث صحیح و اعم گذشته است.
اما طبق مبنای مرحوم نایینی که عبادیت عمل را بر اساس تعدد امر و متمم جعل تصحیح کرده بودند، در موارد شک در عبادیت عمل و در حقیقت شک در تعدد امر، از آنجا که امر فقط نسبت به متعلق خودش اطلاق دارد نه نسبت به چیزی دیگر و لذا نمی‌توان با تمسک به اطلاق آن وجود امر دیگری را نفی کرد.
مرحوم آقای صدر در ضمن مبنای خودشان بیانی را برای تصحیح تمسک به اطلاق ذکر کرده‌اند که در اینجا و بلکه حتی مثل مبنای مرحوم آخوند نیز می‌تواند راهگشا باشد. ایشان فرموده‌اند در فهم عرفی، اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن است یعنی عرف توهم می‌کنند اخذ قصد امر در متعلق امر هم مانند سایر اجزاء است و بر این اساس عدم ذکر قصد امر را برای بیان عدم اشتراط آن در عمل کافی و وافی می‌داند و برای نفی اعتبار قصد قربت در غرض، به همین دلالت لفظی که بر اساس توهم عرفی شکل گرفته است می‌توان تمسک کرد.
درست است که توهم عرف، امر غیر ممکن را ممکن نمی‌کند اما همان توهم باعث می‌شود کلامِ غیرِ مشتمل بر قصدِ امر را دالّ بر عدمِ دخلِ قصدِ امر در غرض بداند و با وجود چنین توهمِ عرفی، اگر قصد امر در غرض دخیل است، شارع باید اعتبار آن را به نحوی به مکلف بفهماند.
به عبارت دیگر حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر را محال بدانیم اما بیان و دلالت بر عدم اشتراط قصد امر در متعلق امر که محال نیست و عرف بر اساس توهم امکان اخذ قصد امر در متعلق امر، از عدم ذکر قصد امر در دلیل، عدم اعتبار آن را می‌فهمد و با توجه به این فهم، چنانچه قصد امر در غرض شارع دخیل باشد باید تذکر بدهد و گرنه نقض غرض خواهد بود.
این کلام نظیر آن چیزی است که در بحث امتناع ترتب گفته شده است. مرحوم آخوند ترتب را ممتنع می‌دانند اما عمل مهم را بر اساس وجود ملاک تصحیح می‌کنند و مرحوم آقای خویی به ایشان اشکال کرده است که اثبات ملاک متوقف بر وجود امر است و بدون امر، اثبات ملاک ممکن نیست. در آنجا هم می‌توان گفت توهم عرف نسبت به امکان ترتب، باعث می‌شود از اطلاقات اوامر نسبت به فرض ترتب (که توهم عرف است)، وجود ملاک به نحو ترتبی فهمیده شود.
خلاصه وقتی شارع به چیزی امر کرده است و متعلق آن را به قصد امر مقید نکرده است (چون نمی‌توانسته است مقید کند) عرف بر اساس توهم خودش، آن را مطلق می‌پندارد و از آن عدم اعتبار قصد قربت در متعلق امر را می‌فهمد و اینکه عمل بدون قصد امر هم صحیح است هر چند در واقع معنای آن عدم دخل قصد امر در غرض باشد نه در متعلق امر، اما این مهم نیست و این موارد حیثیات تعلیلیه دلالت هستند و بر همین اساس هم با دلالت التزامی متفاوت است. دلالت التزامی در شکل گیری و حجیت تابع دلالت مطابقی است اما در محل بحث ما، این طور نیست و درست است که عرف از عدم ذکر قصد امر در متعلق امر، صحت عمل بدون قصد امر را می‌فهمد اما اشتباه آن در امکان ذکر قصد امر در متعلق امر موجب نمی‌شود فهمش در صحت عمل بدون قصد امر اشتباه باشد و چنین دلالتی شکل نگیرد. به عبارت دیگر وجود و حجیت دلالت کلام بر صحت عمل بدون قصد امر، متوقف بر صحت توهم امکان اخذ قصد امر در متعلق امر نیست.
همان بیان در مبنای مرحوم نایینی هم قابل جریان است و اینکه عرف بر اساس توهم امکان اخذ قصد امر در متعلق امر، از اطلاق امر و عدم تقیید آن به قصد امر، عدم وجود امر دوم را می‌فهمد.
مرحوم نایینی خودشان بحث اطلاق مقامی را پذیرفته بودند و اینکه اگر فقط یک امر به ما رسیده باشد و امر دومی نیامده باشد، نشان دهنده عدم دخل قصد قربت در غرض است و با بیانی که مرحوم آقای صدر دارند می‌توان با اطلاق لفظی (که بر یک دلالت موهوم عرفی مبتنی است) صحت عمل بدون قصد امر را فهمید حال این صحت عمل بر مبنای مرحوم آقای صدر بر اساس عدم دخالت قصد امر در غرض است و بر مبنای مرحوم نایینی بر اساس عدم وجود امر دوم است. همین بیان در مبنای مرحوم عراقی نیز قابل تطبیق است.