دلالت امر بر وجوب (ج۸-۲۶-۶-۱۳۹۹)
بحث در وجوهی بود که برای دلالت امر بر وجوب ذکر شده است. مرحوم آخوند فرمودند دلالت امر بر وجوب بر اساس وضع است. در مقابل به برخی وجوه اشاره کردند که سومین وجه تمسک به صحت یک قیاس بود و آن اینکه عمل به هر مستحبی طاعت است و هر طاعتی مامور به است پس مستحب هم مامور به است. مرحوم آخوند در رد این استدلال فرموده‌اند اگر منظور از کبری که هر طاعتی مامور به است یعنی حقیقتا مامور به است و لغتا و وضعا بر آن مامور به اطلاق می‌شود، کبری را قبول نداریم چون برخی از موارد وجود دارند که اگر چه طاعت هستند اما مامور به نیستند مثل مستحبات و اگر منظور از کبری این است که هر طاعتی مامور به است اما به استعمال مجازی و عنایی، کبری صحیح است ولی مثبت وضع نیست.
البته منظور مستدل از صحت این استدلال باید در حقیقت همان ذکر منبه و بر اساس فهم لغوی باشد یعنی مدعی هستند مستحب مامور به است بر اساس همان معنای مرتکز عرفی از مامور به و گرنه روشن است که وضع چیزی نیست که بتوان با امور عقلی بر آن استدلال کرد.
خلاصه اینکه مرحوم آخوند مدعی وضع ماده امر بر وجوب هستند و نتیجه آن سه مطلب است:
اول دلالت امر بر وجوب، دلالت لفظی است نه اینکه بر اساس بنای عقلاء بر احتیاط باشد.
دوم: این دلالت لفظی بر اساس وضع است و بر اساس اطلاق نیست.
سوم: وجوب مجعول است و بر اساس حکم عقل نیست.
فرق بین اینکه وجوب بر اساس بنای عقلاء باشد یا بر اساس حکم عقل باشد مثل تفاوت بین اصل حظر و اصل احتیاط است. اصل احتیاط مربوط به شک در مقام اثبات است یعنی نمی‌دانیم حکم شارع حلیت است یا حرمت ولی اصل حظر در مقام ثبوت است یعنی جایی که شارع هیچ حکمی نکرده است می‌توان مرتکب شد یا باید اجتناب کرد. وجوب بر اساس بنای عقلاء بحث اثباتی است یعنی در صورت شک در اراده شارع، بنای عقلاء بر احتیاط است در مقابل نظر مثل مرحوم نایینی و ایروانی که معتقدند وجوب اصلا مجعول شرعی نیست بلکه حکم عقل است.
در هر حال در مقابل نظر مرحوم آخوند سه احتمال وجود دارد که دو احتمال آن قائلین معتنابهی دارد. یکی اینکه ظهور امر در وجوب بر اساس اطلاق و مقدمات حکمت است نه بر اساس وضع. مرحوم محقق عراقی به این نظریه معتقدند.
برای بررسی نظر ایشان باید در مقام ثبوت و اثبات بحث کنیم یعنی ابتداء باید از اصل معقولیت نظر ایشان بحث کنیم و بعد از صحت و سقم آن در مقام اثبات.
ممکن است گفته شود دلالت اطلاقی امر بر وجوب اصلا معقول نیست چون اطلاق به معنای سریان و شمول است و این در مواردی قابل تصور است که مساله بین ضیق و سعه دائر باشد تا اطلاق مقتضی سریان و شمول باشد مثلا رقبه مردد است بین مطلق رقبه یا خصوص رقبه مومن، اما در دوران امر بین متباینین اصلا اطلاق موضوع ندارد. مثلا اگر رقبه مردد بین انسان و حیوان باشد معنا ندارد اطلاق مقتضی انسان باشد و اطلاق اصلا در این موارد معنا ندارد بلکه حتی ممکن است گفته شود مقتضای اطلاق طلب عدم وجوب است یعنی اگر امر برای جامع طلب وضع شده باشد (نه خصوص طلب الزامی و وجوب)، اطلاق آن مقتضی عدم وجوب است چون وجوب یعنی داشتن قید زائد بر جامع طلب.
اما حق این است که این اشکال وارد نیست و خلط بین حقیقت اطلاق و برخی مصادیق اطلاق است. توضیح اینکه نتیجه اطلاق در برخی موارد سعه و شمول است اما این نتیجه اطلاق است نه حقیقت اطلاق و نتیجه اطلاق در برخی موارد تضییق است همان طور که اطلاق امر مقتضی این است که وجوب تعیینی و عینی و نفسی باشد و گاهی نتیجه اطلاق تعیین در موارد دوران است همان طور که از اطلاق زراره، مقتضی تعیین زرارة بن اعین است (که گاهی از آن به انصراف هم تعبیر می‌شود). حقیقت اطلاق ظهور لفظی که در مقام بیان صادر شده است بر اساس عدم ذکر قید است به عبارت دیگر هر جا لفظ بر اساس عدم ذکر قید و بدون ذکر زیادی، در چیزی ظاهر باشد اطلاق است در مقابل اینکه تفهیم معنایی نیازمند ذکر قید و زیادی باشد که از آن به تقیید تعبیر می‌کنند نه اینکه لزوما نتیجه آن تضییق باشد.
نتیجه اینکه تصور عدم تصویر اطلاق در دلالت امر بر وجوب و عدم معقولیت آن صحیح نیست. بله اینکه عدم ذکر قید باعث ظهور لفظ امر در وجوب باشد نیازمند بیان و تقریر است و این مربوط به مقام اثبات است. مرحوم عراقی برای تقریر اثباتی این ادعا این طور گفته‌اند که امر همان طلب و اراده است و اطلاق آن یعنی همان ذات طلب و اراده و آنچه این خصوصیت را دارد وجوب است چون وجوب چیزی غیر از اراده نیست و حقیقت اراده شدید چیزی غیر از اراده نیست اما استحباب، اراده به ضمیمه چیزی غیر از اراده است و آن همان ترخیص در ترک است پس اگر امر و طلب ذکر شد بر همان وجوب دلالت دارد چون اراده استحباب از لفظ نیازمند ذکر قید است.
به عبارت دیگر امر بر طلب و اراده و سد ابواب عدم دلالت دارد و اطلاق آن مقتضی این است که سد ابواب از جمیع جهات است در مقابل استحباب که سد جمیع ابواب عدم نیست.
حقیقت کلام مرحوم عراقی این است که بیان وجوب در فهم عرفی نیازمند ذکر قید نیست بر خلاف استحباب که آن را نیازمند ذکر قید می‌دانند.
و فيه محال أنظار:
منها: أن مقدمات الحكمة في المطلق لو جرت فيما نحن فيه، فنتيجتها إثبات نفس الطلب الّذي هو القدر المشترك بين الوجوبيّ و الاستحبابي باعترافه، فإن المادة إذا وضعت للقدر الجامع لا يمكن أن تفيد مقدمات الحكمة دلالتها على غيره مما هو خارج عن الموضوع له.
و دعوى عدم الفرق بين القدر الجامع و الطلب الوجوبيّ، واضحة الفساد، ضرورة لزوم افتراق الفرد عن الجامع بخصوصية زائدة.
نعم هاهنا كلام، و هو أن نفس الطلب الجامع ليس له وجود إلا بوجود أفراده، فلا يمكن أن تنتج مقدمات الحكمة ظهور الأمر في نفس الجامع، للقطع بحصوله مع أحد الفردين، لكن هذا يهدم جريان المقدمات و لا يوجب إنتاجها ظهور الأمر في أحد القسمين مع كونه متساوي النسبة إليهما.
(مناهج الوصول، جلد ۱، صفحه ۲۵۳)
برچسب ها: دلالت امر بر وجوب