جلسه سی و پنجم ۲۴ آبان ۱۳۹۵
تسلیم مورد اجاره
گفتیم در اجاره بر اعمالی که اثری بر چیزی ایجاد نمیکنند یا به تعبیر دیگر به مجرد صدور عمل، غرض مستاجر محقق میشود، با اتمام عمل، اجیر مستحق مطالبه اجرت است اما اعمالی که اثری بر چیزی ایجاد میکنند یا در حقیقت غرض مستاجر آن اثر است آیا با اتمام عمل اجیر مستحق مطالبه اجرت هست یا باید اثر را تحویل دهد تا مستحق مطالبه اجرت باشد؟
ما نزاع صغروی را در برخی مثالهایی که در کلام مرحوم سید ذکر شده است، مطرح نمیکنیم. مثلا آقای حکیم فرمودهاند بین خیاطی و بنایی تفاوتی نیست در حالی که سید بنایی را از قسم اول اعمال ذکر کرده است و خیاطی را از قسم دوم ذکر کردهاند.
به نظر ما منظور سید روشن است و منظور ایشان در جایی است که بعد اتمام عمل بنا، آنچه بنایی کرده است در اختیار مستاجر است مثلا دیواری را در خانه مستاجر بنا گذاشته است همان طور که در خیاطی هم همین طور است یعنی اگر خیاط در خانه مستاجر، خیاطی کرد و مستاجر مسلط بر چیزی است که دوخته است با اتمام کار، اجیر مستحق مطالبه اجرت است.
بنابراین مراد سید تفاوت در تسلط و عدم تسلط بر اثر است و خود مرحوم آقای حکیم هم این را به عنوان توجیه کلام سید ذکر کردهاند.
مرحوم آقای خویی گفتند در سه جهت در این نوع اعمال باید بحث شود:
اول) آیا آنچه را مستاجر مالک میشود عمل صادر از اجیر و عامل است؟ یا مملوک مستاجر، وصف متولد و اثر متحقق با عمل است؟
که خود ایشان معتقد است مستاجر، مالک عمل صادر است نه اثر متحقق با عمل.
دوم) اگر گفتیم عمل مملوک مستاجر است نه وصف متولد، آیا اجیر میتواند با فراغ از عمل و قبل از تحویل اثر، اجرت را مطالبه کند؟
که خود ایشان در این بحث معتقدند اجیر تا وقتی اثر را تحویل ندهد، حق مطالبه اجرت را ندارد و علت آن هم شرط ارتکازی است که استحقاق اجرت وقتی است که اثر را تحویل دهد.
سوم) اگر بعد از اتمام عمل و قبل از تحویل اثر، اثر تلف شود آیا اجیر میتواند اجرتش را بگیرد؟ آیا مستاجر فقط مالک پارچه است و لذا میتواند عوض پارچه را بگیرد نه بیشتر یا اینکه مالک پارچه با وصف لباسی است که دوخته شده است و لذا میتواند عوض آن لباس را بگیرد؟
ایشان در بحث اول فرمودهاند در اعیان، اوصاف مملوک نیستند و در مثل بیع هم عوض در مقابل وصف قرار نمیگیرد. کسی که لباسی را میخرد، مالک پارچه به وصف آن لباس است مثلا پارچه به وصف اینکه کت است اما خود وصف مملوک نیست.
و لذا وقتی لباسی را میفروشند این طور نیست که بخشی از ثمن در مقابل پارچه باشد و برخی از ثمن در مقابل وصف کت بودنش باشد. یا مثلا خانهای را که وصف خاصی دارد میفروشند این طور نیست که قسمتی از ثمن در مقابل خانه باشد و قسمتی از ثمن در مقابل وصف آن باشد. و لذا اگر بعدا روشن شود خانه آن وصف را ندارد، مشتری خیار تخلف وصف را دارد نه خیار تبعض صفقه. و به همین علت است که ارش در خیار عیب، خلاف قاعده و قرار معاملی است چون قرار معاملی این است که اگر این وصف نبود، طرف ملتزم به معامله نباشد، و لذا حکم به لزوم ارش و استحقاق ارش تعبدی است.
مرحوم آقای خویی میفرمایند آنچه در عقد اجاره، ملک مستاجر میشود عمل و کار است نه وصفی که از عمل متولد میشود. اینکه این پارچه، به کت تبدیل میشود وصف این پارچه است و مستاجر صرفا مالک عملی است که اجیر انجام میدهد. وصف ملکیت مستقلی ندارد بلکه مملوک صاحب اصل است. بله وصف در قیمت اصل موثر است اما ملکیت مستقلی ندارد. در بنای عقلاء اوصاف قابل تملک نیستند. و لذا اوصاف قابل هبه نیستند. مثلا کسی وصف کت بودن این پارچه را هدیه کند در حالی که پارچه در ملک خودش باشد.
پس مختار ایشان در بحث اول این است که با اتمام عمل، آنچه مورد اجاره است محقق شده است و لذا مرحوم سید طبق حرف خودشان باید بگویند بعد از اتمام عمل، اجیر مستحق مطالبه اجرت است.
عرض ما به مرحوم آقای خویی این است:
اگر منظور شما این است که در باب بیع، بخشی از ثمن در مقابل وصف قرار نمیگیرد، حرف درستی است و در اشیائی که وصفی دارند مالک، دو چیز را مالک نیست بلکه یک چیز را مالک است و لذا نمیتواند فقط وصف را به کسی واگذار کند.
اما آیا معنای این حرف این است که وصف در هیچ جایی قابل تملک نیست؟ در اجاره میتوان تصور کرد که فرد عمل را مالک شود بدون در نظر گرفتن اینکه اثری که از آن متولد میشود چیست و آیا اصلا اثری از آن متولد میشود یا نه؟ و میتوان تصور کرد که اثری را که از آن متولد میشود مالک شود و عمل صرفی که آن اثر را نداشته باشد مالک نباشد.
اثر در اینجا عمل اختیاری اجیر است چون از امور تسبیبی است و اجیر بر سبب قدرت دارد.
گاهی فرد اجیر میشود که زمین را حفر کند و مهم نیست که آیا در نهایت چاهی درست میشود یا نمیشود و میتواند در نهایت چاهی را تحویل دهد یا ندهد؟ و گاهی فرد اجیر میشود که چاه تحویل دهد.
در خیاطی گاهی فرد میگوید فقط بدوز و گاهی از او کت را مطالبه میکند.
بحث ما در این مساله این است که آنچه را که با عقد اجاره مستاجر طلب دارد چیست؟ به نظر ما تابع قرار است. میتواند عمل باشد و میتواند وصف باشد. اینکه وصف قابل تملک نیست در بیع درست است و عقلاء وصف را جدای از عین نمیفروشند، اما آیا عقلاء وصف را در مثل اجاره هم قابل تملک و طلبکار شدن نمیدانند؟
ضمائم:
کلام مرحوم آقای حکیم:
لا يظهر الفرق بين بناء الجدار و حفر البئر و خياطة الثوب، في أن كل واحد منها له أثر خارجي، لا يكون تسليم الأثر إلا بتسليم المحل و لعل المراد: صورة ما إذا كانت الدار التي فيها الجدار و البئر في يد المالك، فحينئذ لا ريب في حصول التسليم بمجرد تمام العمل. و لعله ظاهر العبارة الآتية.
(مستمسک العروة الوثقی، جلد ۱۲، صفحه ۶۰)